مشروع قانون التجارة الالكترونية على البرلمان.

مشروع قانون التجارة الالكترونية يعرض على البرلمان

الثلاثاء، 06 فيفري 2018 

في اجراءات جديدة لحماية المستهلك قدمت وزيرة البريد والتكنولوجيات  والرقمنة هدى إيمان فرعون،  يوم الثلاثاء الفارط أمام نواب البرلمان مشروع قانون يتضمن اجراءات سير التجارة الالكترونية، باعتبار هذه الاخيرة قد أصبحت من الأولويات، بضرورة وضع تشريع يسد هذا الفراغ حماية للمستهلك.
.  ومن أهداف هذا القانون - حسب الوزيرة - تأطير وتنظيم النشاط الذي سيتم بموجبه توفير معاملات تجارية الكترونية، وتشجيع نمو التجارة والدفع الإلكتروني في إطار نظرة شاملة، وحماية المستهلك من المعاملات التجارية غير الشرعية والمغشوشة التي يمكن أن تترتب عنها المعاملات التجارية الالكترونية، وحماية الاشخاص الطبيعيين، وتأمين المعاملات التجارية والدفع الالكتروني، وضمان إمكانية تتبع هذه المعاملات، ومكافحة التجارة الموازية وغير المشروعة على شبكة الأنترنيت.  ومن شروط ممارسة هذه التجارة - حسب الوزيرة- ضرورة التسجيل في السجل التجاري و كذا توفير  موقع إلكتروني على شبكة الانترنيت لعرض الخدمات،

. يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات اجبارية تتمثل في توفير الشروط  التعاقدية للمستهلك الإلكترونيي والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة  وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

. يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة   "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.

وبالإضافة إلى ذلكي ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع  ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات  الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجاريةي أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساريي وكذلك أي خير أو خدمة  خاضعة لإقامة سند.