تعديل قانون السجون بإضافة نظام المراقبة الالكترونية عن طريق السوار الالكتروني

تعديل قانون السجون بإضافة نظام المراقبة الالكترونية عن طريق السوار الالكتروني

. جاء العدد 05 للجريدة الرسمية الجزائرية بتعديل جديد لقانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمسجونين، إذ اضاف فصلا كاملا تحت باب تكييف العقوبة، وتناول هذا الفصل موضوع الوضع تحت المراقبة الالكترونية، والذي اعتبره إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، عن طريق حمله لسوار الكتروني.

. وقد جعل هذا التعديل شروط الاستفادة من هذا النظام، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، وأن يكون الحكم نهائيا، و يثبت المعني مقر سكن أو اقامة ثابتا، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، و أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

. وللعلم يتم وضع السوار الالكتروني بالمؤسسة العقابية، و يتم وضع المنظومة الالكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل وترسل تقارير دورية الى قاضي تطبيق العقوبات عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية، مما يفيد أن الوزارة ذهبت الى مركزة الرقابة على حاملي السوار الالكتروني.

. غير أنه يمكن الغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونية عند عدم احترام المعني  لالتزاماته دون مبررات مشروعة، الادانة الجديدة، طلب المعني.

. و في الاخير في حالة الغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

. هذه مجمل النقاط والتعديلات التي جاء بها القانون 18-01 .

سيتم نشر تعديل هذا القانون في الايام القليلة القادمة على تطبيقات القوانين الجزائرية.